مقدمتاً لازم است اشاره شود قانون مدنی ایران مشتمل بر 3 جلد است جلد اول که 955 ماده دارد راجع به اموال و قراردادهاست. جلد دوم شامل 301 ماده از روابط خانوادگی و اشخاص بحث میکند و جلد سوم مشتمل بر 79 ماده در خصوص دلائل ثابت کردن دعوی است مجموع مواد بالغ بر 1335 ماده است اساس جلد اول قانون مدنی کتابهای فقهی شیعه مانند: شرح لمعه ، شرایع و مکاسب میباشد. موارد مندرج در باره تابعیت ، ثبت احوال و اقامتگاه از قوانین مدنی فرانسه و سویس ترجمه و اقتباس شده است. این سه جلد در فاصله سالهای 1307 تا 1314 تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی رسید، فقهای مسلط در علوم شرعی که دارای درجه اجتهاد بودند  به همراه چند تن از دانش آموختگان دانشگاهای اروپایی آشنا با قوانین غربی نقش عمده در تدوین و تهیه قانون مدنی داشتند. بتدریج و با گذشت زمان و نیاز به تکمیل یا اصلاح قانون مدنی قانون امور حسبی در سال 1319 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به عنوان قوانینی مستقل به کمک قانونی مدنی شتافته و به مرحله اجرا در آمدند. قانون مدنی پس از انقلاب نیز دستخوش اصلاح و تکمیل گردید و لایحه اصلاح قانون مدنی در 47 ماده و 8 تبصره در سال 1361 توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و 5 سال مرحله آزمایشی را طی کرد و پس از تصویب مجدد مجلس در 1370 به تائید شورای نگهبان رسید.

این ماده اصل آزادی قراردادها را به بهترین شکل ممکن تامین می نماید به قسمی که جای هیچگونه تردیدی را باقی نمی گذارد و غیر از مواردی که خلاف صریح قانون است نفوذ و اعتبار همه  قراردادها را به رسمیت شناخته است. بدین معنی که طرفین برای انعقاد قرارداد و ایجاد الزام و التزام اجباری ندارند که تشریفات خاصی را رعایت کنند و هر فعل یا لفظی که حاکی از اراده طرفین باشد دارای اثر می باشد. اهمیت این ماده  و تبعات ناشی از آن تا بدا نجاست که طرفین معامله می توانند اراده خود را در قالب این قرارداد و هرگونه شرط صحیحی را در آن بگنجانند و تنها رضایت آنها برای به وجود آمدن التزام کفایت می کند. آثاری که بر قرارداد بار می شود و بدنبال آن می آید و همین طور ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد و ایفای تعهدات تماماً بستگی تام به اراده طرفین قرارداد دارد و در فرضی که بین طرفین اختلاف به وجود بیاید و کار آنها به دادگاه بکشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده پس از آنکه اطمینان حاصل کند که شروط اساسی و کلی صحت قرارداد مانند قصد و رضایت طرفین و مشروع بودن جهت معامله و معلوم بودن موضوع معامله تماماً رعایت شده و خلل و اشکالی در شرایط اساسی معامله وارد نیست تکلیف دارد طبق محتویات قرارداد و اراده طرفین معامله حکم قضیه را صادر نماید و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست با توسل به برقراری اجرای عدالت و انصاف در شرایطی که طرفین قرارداد تصریح و در قرارداد منعکس کرده اند شروط قرارداد را تعدیل نماید و یا اینکه دلسوزی به خرج دهد و طرفی را که تعهدی به گردن اوست از اجرای تعهد معاف کند. ماده 10 قانون مدنی جزء عقود غیر معین است.

مگر عقود معین هم داریم؟ بله. در قانون مدنی تعداد زیادی عقد پیش بینی شده که دارای عنوان اختصاصی میباشد مانند عقد بیع، عقد اجاره ، عقد قرض ، عقد جعاله ، عقد وکالت ، عقد شرکت ، عقد صلح ، عقد ودیعه ، عقد عاریه ، عقد ضمان ، عقد حواله ، عقد کفالت ، عقد رهن ، عقد مزارعه ، عقد مضاریه ، عقد نکاح ، عقد هبه ، عقد مساقات ، عقد معاوضه ، عقد وقف ، که حدود و ثغور هر یک از عقد های فوق به دقت تعریف شده و اگر طرفین معامله رابطه اقتصادی خود را در قالب هر یک از عقود فوق بریزند تخطی از حدود آن جایز نیست و تنها می توانند با درج شروطی وضعیتی به وجود آورند که در حدود هر یک از عقد مزبور شرط یا شرایط صحیحی بگنجانند و برای یکدیگر الزام و التزام و تعهد ایجاد کنند بدون اینکه به اصل هر یک از عقود فوق خدشه ای وارد شود. به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف بین طرفین و طرح موضوع در دادگاه،  قاضی طبق قواعد مخصوص این عقود و شروط مندرج در آن اتخاذ تصمیم بعمل آورده و رای صادر می کند،  به عنوان مثال در عقد مزارعه بایستی به دقت معین شود که عوامل لازم برای کشت بر عهده کدامیک از عامل (زارع) و مزارع (مالک) است چون تعیین آن نقش اساسی در قدرالسهم هر کدام از طرفین معامله (مزارع و عامل) بر عهده دارد و اگر ابهام یا جهلی در این باره وجود داشته باشد معامله غرری می گردد و طبق موازین فقهی و قانون مدنی اعتباری به معامله غرری داده نمی شود و این معامله باطل است.

 بند سوم از ماده 190 قانون مدنی) مقرر میدارد مورد معامله باید دارای موضوع معین باشد. طبق ماده 521 قانون مدنی در عقد مزارعه ممکن است زمین از یک نفر و آب از دیگری و نفر سوم عامل باشد و عقد مزارعه بدین صورت باشد که بذر از یکی تراکتور از دیگری و عمل بر عهده نفر سوم باشد. تعدادی از فقیهان بر این نظرند که عقد مزارعه حتماً باید بین 2 نفر منعقد گردد که یکی از آن دو نفر ایجاب و نفر دیگر قبول میکند و انعقاد عقد مزارعه بین 3 نفر با آنچه از شارع رسیده مغایرت دارد و فقهای دیگری نظری مخالف دارند و بر این باورند که عقد مزارعه بین 3 نفر طبق عمومات قانونی بلااشکال است. اینجا ماده 10 قانون مبنی به کمک ما می آید ، طبق مفاد این ماده عقد مزارعه می تواند بین  بیش از دو نفر باشد همین طور میتوان با کمک ماده 10 قانون مدنی و شروط ضمن عقد و همین طور ماده 219 قانون مدنی قرارداد مزارعه را بدین صورت منعقد کرد و شرطی در آن گنجاند که قبل از تقسیم قدرالسهم مزارع و عامل مقداری محصول یا بذر برای هر یک از عامل یا مزارع ( علاوه بر قدرالسهم هر یک از آنان) یا حتی شخص ثالث کنار گذاشته شود و مابقی آن بین عامل و مزارع تقسیم گردد.

در عقد مضاربه می توان شرط ضمن العقد قرارداد که : مقداری از سود به صورت مشاع متعلق به شخص ثالث باشد حتی اگر این ثالث هیچگونه عمل و اقدامی انجام نداده باشد ( مثلاً زن یا بچه هر یک از طرفین عقد) این شرط نه فاسد است و نه مفسد عقد زیرا بر اساس ماده 196 قانون مدنی تعهد به نفع ثالث صحیح است علاوه بر آن ماده 10 و 219 قانون مدنی درستی و صحت این شرط را تائید میکند اگر چه بعضی از فقهاء شرط به نفع ثالث را صحیحی نمی دانند ولی نظر این فقها شاذ و نادر است  مضافاً به اینکه قانون مدنی از نظر مشهور فقهاء پیروی وتبعیت کرده به شرح فوق شرط مزبور را صحیح میداند.

 

مثال از عقد اجاره :

ماده 512 قانون مدنی به اجاره اشخاص اختصاص داده شده . در این ماده به کسی که مورد اجازه واقع می شود «اجیر» می گویند . براساس ماده 10 و مستفاد از ماده 290 قانون مدنی اجیر می تواند قبل از اینکه وارد عمل شود از جبران ضرر و ضمان ناشی از اقدام و عملش دربرابر کسی که ممکن است متضرر گردد برائت حاصل کند .براساس  همین تاسیس حقوقی و با استفاده از مواد 10 و 290 قانون مدنی است که جراحان قبل از انجام عمل جراحی از بیمار و (در مواردی که بیمار در شرایط امضای فرم تهیه شده با مضمون«اعلام برائت» نباشد از بستگان او ) حسب مورد نامه¬ای مبنی بر عدم مسولیت خود نسبت به عواقب احتمالی عمل اخذ می نمایند. تبری از ضمان وفق ماده 10 و 290 قانون مدنی صحیح و بلا اشکال است . متضرر بعد از توجه خسارت هم می تواند اجیر را ابراء کند

 

تراض چیست:

دربعضی از مناطق روستایی ایران که گله داری (پرورش گاو و گوسفند وبز) به صورت سنتی رواج دارد دارندگان گاو و گوسفند و بز حیواناتشان را برای چرا، تغذیه، و نگهداری به عاملی (چوپان) می دهند که در برابر دادن سهمی از شیر و پشم و بره و بزغاله (نتاج) به عنوان مزد به این عامل، عامل هم متقابلاً مقدار معینی از روغن ، کشک، پنیر و کره به مالکان حیوانات بدهد. مدت این داد وستد اقتصادی معمولاً بین 3 تا 5 سال است و پس از انقضای این مدت حیوانات عیناً به صاحبان آنها مسترد می گردد.

قانون مدنی در عقود معین متعرض این رویه رایج نشده است و با سکوت از کنار آن گذشته است این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح است و مبهم بودن مورد معامله سبب بطلان آن نمی شود. چون علم اجمالی به آن وجود دارد

 

مثال از عقد قرض:

در عقد قرض (ماده 648 قانون مدنی ) آمده : قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که از طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار ، جنس، و وصف و رد نماید و در صورت تغدر(سختی ودشواری) رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. ظاهر ماده حکایت دارد که فقط اموال مادی امکان قرض دادن دارند. سوالی که پیش می آید این است آیا مال اعتباری را هم می توان قرض داد رویه ای بین آژانس های گردشگری وجود دارد که در بعضی از فصول یا ایام سال و برای بعضی از مقاصد گردشگری مسافر به اندازه کافی وجود ندارد و با محل خالی صندلی های هواپیما مواجه می شوند . دراین شرایط محل خالی صندلی ها را به آژانس دیگری که طالب آن است و امکان بهره برداری از آن را دارد قرض می دهند تا در موقعیت مناسب دیگری عین محل صندلی های خالی به آژانس قبلی که قرض داده بود برگردانده شود .

فقهای امامیه قرض منفعت را در مثالی که زده شد  باطل می دانند و معتقدند مال مورد  قرض حتماً بایستی مال مادی باشد نه منفعت .

ظاهر ماده 648 قانون مدنی همین را می گوید ولی در اینجا هم  ماده 10  قانون مدنی به کمک می آِید در قالب ماده 10 قانون مدنی امر قرض دادن  محل صندلی خالی در هواپیما امکان پذیراست .در واقع ماده 10 قانون مدنی قرار داد مستقلی است که فارغ از قیود مندرج در ماده 648 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است .

 

مثال از عقد ضمان:

در قانون مدنی از نظر نقل ذمه به ذمه پیروی شده  بدین شرح که ضمان مبتنی بر انتقال دین است حالا اگر امر دائر بر این شود که هم ضامن و هم مضمون عنه هر دو در برابر طلبکار مسئول و متعهد باشند آیا امکان این امر وجود دارد؟ پاسخ مثبت است از عموم ماده 10 از قانون مدنی و ذیل ماده 699 از قانون مدنی ضم ذمه به ذمه را درست می داند یعنی میتوان ازمدیون درست مانند قانون تجارت(در مبحث سفته، برات و چک ) ضمانت تضامنی نمود

نقل ذمه بر ذمه یعنی اگر کسی ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری می شود و دیگر نمی توان سراغ مدیون اصلی رفت و فقط  ذمه ضامن درمقابل طلبکار مدیون می شود ولی ضم ذمه به ذمه که باید در قرارداد قید شود بدین معنی است که طلبکار می تواند ازهریک از ضامن و مضمون عنه (بدهکار اصلی) طلب خود را مطالبه کند و یا اینکه درصورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آنرا مطالبه کند

مستند قرانی درباب «ضمان مالم یجب» آیه 72 سوره یوسف « قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ» ترجمه : گفتند جام مخصوص شاه را گم کرده ایم هر کس آن را بیاورد یک بار شتر آذوقه جایزه دارد و من ضمانت می نمایم.

ولی علیرغم منبع مزبور فقهای اسلام در صحت ضمانت ازدینی که سبب آن ایجاد نشده عقاید متفاوتی دارند ،  عده ای آنرا باطل و معتقدند «ضمان ما لم یجب » است یعنی ضمانت از دینی است که هنوز سبب آن ایجاد نشده است (ماده 691)  قانون از همین نظر که مشهور فقهاست پیروی کرده  ومعتقدند دین در ذمه مدیون ثابت نیست .

تعداد دیگری ازفقها ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده را صحیح  می دانند و مستند خود را آیه 72 سوره یوسف  قرار می دهند که این نظر علیرغم اینکه با ماده 691 قانون مدنی در تعارض است وفق ماده 10 از قانون مدنی تعهدی است  الزام آور و عمل بدان در قالب ماده 10 قانون مدنی بلا اشکال است .منطق و رویه جامعه و عرف حاکم و عملی نیز گرایش به نظر دوم و تبعیت از متن قرانی مندرج در آیه 72 از سوره یوسف دارد و عقلاً و منطقاً هم ضمانت از دینی که هنوز به منصه ظهور نرسیده فاقد اشکال به نظر میرسد.